العربي | فارسي| English

صفحه نخست | اخبار | مقالات | گفتگو | آثارمعاونت | تماس باما | پست الكترونيكي

 
یکشنبه 2 اردیبهشت 1397  |   5 شعبان 1439

 

...
شماره : 1600 تعداد بازدید : 58


تحول جايگاه نظارتي فقها بر مجلس از مشروطه تا تأسيس شوراي نگهبان

نوشته‌ی مرضيه بيگي‌زاده

این رساله توسط خانم مرضيه بيگي‌زاده برای اخذ مدرک دكتري در رشته‌ی تاریخ انقلاب اسلامی از پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی در سال 1396 نوشته شده است. راهنمایی این پایان‌نامه را آقای دکتر عليرضا ملائي تواني و مشاوره‌ی آن را آقايان دكتر حميد بصيرت¬منش و دكتر محسن بهشتي‌ سرشت بر عهده داشتند. این پایان‌نامه در شش بخش و 404 صفحه نوشته شده و نویسنده در نگارش آن از 300 منبع استفاده کرده است.
نویسنده در بخش اول رساله با عنوان «کلیات تحقيق»، با اشاره به حضور روحانيان در مجلس شورای ملی، به عنوان يكي از اركان قدرت سياسي و چگونگي اعمال نقش نظارتي آنان بر مصوبات مجلس شورای ملی در دوران مشروطه، هدف از این پژوهش را بررسی چرایی عدم تحقق اصل دوم متمم قانون اساسی و نظارت شرعی در دوره‌ی مشروطه و پهلوی و شکل‌گیری نهاد «شورای نگهبان قانون اساسی» در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان کرده است.
پرسش‌های های اصلی این پژوهش عبارت است از:
1- در دوران مشروطه و پهلوي چه حوادث و مسائلي منجر به طرح لايحه‌ی هيئت طراز و حضور مجتهدان طراز در مجلس گرديد و چرا اين تلاش‌ها به نتيجه نرسيد؟
2- چگونه و چرا شیوه‌ی نظارت درونی در داخل مجلس (در قانون اساسي مشروطه) نهایتاً به سوی یک نظارت بیرونی و مستقل از مجلس (در قانون اساسي جمهوري اسلامي) تغییر شکل داد؟
پرسش‌های فرعی نیز عبارت است از:
1- فضاي تاريخي و شرايط سياسي- اجتماعي جامعه چه تأثيري در طرح اصل نظارت فقها بر مجلس شورای ملی توسط شيخ فضل¬الله نوري و تصويب آن توسط مجلس داشت؟
2- چرا اصل نظارت فقها بر قوانين مصوب مجلس فقط در دوره‌ی دوم مجلس شوراي ملي محقق شد؟ و در ساير دورهها مجالي براي اجرا نيافت؟
3-  نحوه‌ی نظارت شرعي بر مصوبات مجلس در دوره‌ی فعالیت علمای طراز و در غیاب آنان چگونه صورت می¬گرفت؟ و دوران مشروطه و پهلوي چه تحولاتي را طي كرد؟
4- نظارت فقها بر قوانين در رسايل و یا در آرا و اعلامیه¬های سياسي دوران مشروطه و پهلوي چگونه بازتاب يافته است؟
5- پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحت تأثير چه عواملي، شوراي نگهبان به‌عنوان نهادی مستقل  و فراتر از مجلس تأسیس شد؟
فرضیه‌ی اصلی این پژوهش عبارت است از: ماهيت حكومت در دوران مشروطه و پهلوي و عدم تمایل بسیاری از مراجع و علما به دخالت در امور سياسي ايران مجالي براي اجراي اصل طراز در آن دوران باقي نگذاشت، اما در جريان تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي، نفوذ و حضور گسترده‌ی نمايندگان جريان اسلام فقاهتي در مجلس خبرگان قانون اساسي و آگاهي آنان از عملكرد مجلس شوراي ملي و سرنوشت اصل طراز، سبب شد اصل حضور هيئتي از مجتهدان طراز در داخل مجلس در نهایت به صورت نهادي فراتر از مجلس شورای اسلامی در متن قانون اساسي گنجانده شود.
نویسنده در ادامه به پیشینه‌ی پژوهش پرداخته و برخی از پژوهش‌های صورت گرفته درباره‌ی موضوع را معرفی و بررسی کرده است. روش پژوهش در این پایان‌نامه توصیفی- تحلیلی و شیوه‌ی گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای، اسنادی است.
بخش دوم این پژوهش به «تشکیل مجلس شورای ملی و طرح نظارت شرعی بر قوانین» اختصاص یافته است. نویسنده در این فصل ابتدا به نهضت مشروطه و پیروزی آن پرداخته و در ادامه تشکیل شورای عالی دربار و تدوین نظام‌نامه‌ی انتخابات و تشکیل اولین دوره‌ی مجلس شورای ملی را مورد بحث قرار داده است. تدوين قانون اساسي مشروطه و رویارویی مجلس شورای ملی و دربار، تدوین متمم قانون اساسی و طرح نظریه نظارت فقیهان بر قوه تقنینیه در قالب لایحه‌ی «هیأت مجتهدین طراز» توسط شیخ فضل‌الله نوری و تصویب آن در مجلس شورای ملی، واکنش‌ها به تصویب آن لایحه و علل عدم اجرایی شدن آن در دوره‌ی اول مجلس شورای ملی و در نهایت تحقق آن در دوره‌ی دوم مجلس شورای ملی و عملکرد «هیات طراز» در تحقق نظارت شرعی در آن مجلس از دیگر قسمت‌های این بخش است.
نویسنده در بخش سوم، به پیگیری اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی و نظارت شرعی بر قوانین از دوره‌ی سوم تا دوره‌ی دوازدهم مجلس شورای ملی پرداخته است. وی ابتدا به تشکیل دوره‌ی سوم مجلس شورای ملی پرداخته و آن‌گاه علل و عوامل عدم اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی را در آن دوره بررسی کرده است. در ادامه به فترت بین دوره‌های سوم و چهارم مجلس شورای ملی پرداخته و با اشاره به روی کار آمدن سلسله‌ی پهلوی، نظارت شرعی بر مصوبات مجلس شورای ملی در دوره‌های ششم تا دوازدهم را در فضای استبدادی دوران رضاشاهی مورد بحث قرار داده است.
در بخش چهارم این رساله، پیگیری اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی در مجالس سیزدهم تا بیست و چهارم (دوره‌ی پهلوی دوم) مورد بحث قرار گرفته است. نویسنده در این بخش ابتدا به فعالیت نیروهای مذهبی در فضای باز سیاسی پس از سقوط استبداد رضاشاهی پرداخته و آنگاه تلاش‌های برخی از روحانیان را برای اجرا شدن این اصل بررسی کرده است. بازتاب اندیشه نظارت بر قوانین در رساله‌های سیاسی دهه‌ی 1320 و بررسی مواضع علما و روحانیان درباره‌ی اندیشه نظارت و ولایت فقیه، از دیگر قسمت‌های این بخش است.
آخرین بخش این پژوهش به تحقق نظریه‌ی نظارت فقها در قالب شورای نگهبان قانون اساسی اختصاص یافته است. نویسنده ابتدا به پیش‌نویس‌های قانون اساسی جدید پرداخته و آن‌گاه اشاره به  جایگاه نهاد شورای نگهبان در آن پیش‌نویس‌ها، پیشنهاد و انتقادها درباره‌ی آن را مورد بحث قرار داده است. تثبيت نظريه ولايت و نظارت فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسی و تصويب اصل ولایت فقیه و اصول مربوط به شوراي نگهبان و در نهایت تشکیل شورای نگهبان آخرین قسمت‌های این بخش را تشکیل می‌دهد.
نویسنده در پایان پژوهش به این جمع‌بندی رسیده است که با پیروزی انقلاب اسلامی، طرفداران اسلامی فقاهتی در تثبیت جایگاه فقها در نظام جدید کوشیدند و آن را گام به گام در روند تدوین قانون اساسی عملی کردند و در نهایت با تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی، جایگاه نهادی نظارت فقها را تثبیت نمودند.

کلید واژه‌ها:
فقها، مشروطه، انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، نظارت، تحول.

منبع :
تازه های نشر