العربي | فارسي| English

صفحه نخست | اخبار | مقالات | گفتگو | آثارمعاونت | تماس باما | پست الكترونيكي

 
پنج شنبه 30 شهریور 1396  |   -1 محرم 1439

 

...
شماره : 1547 تعداد بازدید : 69


صلاحیت دولت پیرامون تابعیت مشکوک افراد در نظام حقوق عمومی ایران

نوشته‌ی آقای حسن اشجعی

این پایان‌نامه توسط آقای حسن اشجعی برای دریافت مدرک کارشناسی‌‌ارشد در رشته‌ي حقوق عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در سال 1395 در 156 صفحه نگاشته شده است. راهنمایی پایان‌نامه بر عهده‌ی دکتر ناصرعلی منصوریان و مشاوره‌ی آن با دکتر فرهاد پروین بوده است. در فهرست منابع 97 منبع فارسی، یک منبع عربی و10 منبع لاتین ذکر شده است.
نویسنده در معرفی موضوع آورده است: تابعیت یکی از مسائل حقوقی است که بیان‌گر رابطه‌ی حقوقی، سیاسی و معنوی فرد تابع با دولتی معین می‌باشد و ثمره‌ی آن بهره‌مندی وی از حقوقی است که به موجب قوانین کشور متبوع برای شهروندان آن وجود دارد. افرادی که تابعیت آنان مشکوک است به اشخاصی اطلاق می شود که دارای اسناد جعلی و شناسنامه بوده اما هویت و تابعیت ایرانی آنان بنا به دلایلی مورد تردید واقع گردد. این پایان‌نامه سعی نموده گستره‌ی صلاحیت دولت پیرامون مسئله‌ی تابعیت مشکوک افراد در نظام حقوق عمومی ایران را بررسی نماید.
پايان‌‌نامه شامل: چکیده، فهرست مطالب، مقدمه و کلیات تحقیق، بدنه‌ي تحقيق در چهار فصل، نتیجه‌گیری و فهرست منابع است.

پرسش‌‌های تحقیق عبارت است از:
پرسش اصلی:
- دولت پیرامون تابعیت مشکوک افراد در نظام حقوق عمومی ایران چه وقت، چه میزان و چگونه صلاحیت اعمال اراده‌ی حاکمیتی دارد؟
پرسش‌های فرعی:
1-از جنبه‌های گوناگون برای مفهوم غامض تابعیت، چه انواع، اقسام، شقوق و ... می‌توان تصور کرد؟ و در عمل مسئولان تقنین، اجرا و قضا کدام‌یک را ملاک عمل خود قرار می‌دهند؟
2-افراد مشکوک‌التابعه [مشکوک‌التابعیه] باید با چه دلایلی، به چه صورت و نزد چه مراجع قانونی از تابعیت ایرانی خود دفاع منفعلانه کنند؟
3- طبق مقررات مربوطه (از قبیل ماده‌ی 45 قانون ثبت احوال کشور و تنها دستورالعمل اجرایی در حال تکوین آن) هویت و تابعیت ایرانی فرد مشکوک‌التابعه چگونه رسیدگی اداری، انتظامی، امنیتی، سیاسی و قضایی می‌شود؟

فرضیه‌های اصلی و فرعی تحقیق عبارت است از:
فرضیه‌ی اصلی:
دولت پیرامون تابعیت مشکوک افراد در نظام حقوق عمومی ایران صلاحیت تام، عام‌الشمول و کامل به رسیدگی عندالاقتضا، تشکیک مستدل، سلب عنداللزوم و به رسمیت شناختن تابعیت ایرانی دارد.

فرضیه‌های فرعی:
1-افراد مشکوک‌التابعه در مقام دفاع و رد تشکیک مستدل واحد دولتی، باید برای اثبات تابعیت مشکوک ایرانی خود ادله‌ای دال بر اثبات هویت ایرانی خویش و وجود رابطه‌ی حقوقی، معنوی و سیاسی تابعیت با دولت ایران ارائه نمایند.
2-فعلاً طبق ماده‌ی 45 قانون ثبت احوال کشور و دستورالعمل اجرایی آن (که ملاک عمل است) هویت فرد مشکوک‌التابعه بدواً توسط نیروی نیروی انتظامی و متعاقباً استحقاق تابعیتش توسط شورای تأمین شهرستان بررسی امنیتی ـ سیاسی تعیین‌کننده، سپس توسط هیأت حل اختلاف ثبت احوال به اعتراض احتمالی‌اش رسیدگی صوری اداری و نهایتاً عنداللزوم توسط دادگاه عمومی به شکایت فرد مردود‌التابعه شناخته شده از تصمیمات اداری، انتظامی و سیاسی آن‌ها رسیدگی قضایی می‌شود تا فصل‌الخطاب اختلافات ناشی از آن باشد.
بررسی گستره‌ی صلاحیت دولت در خصوص تابعیت مشکوک افراد در نظام حقوق عمومی ایران به عنوان هدف اصلی تحقیق عنوان شده است.
پایان‌نامه پس از مقدمه و کلیات تحقیق شامل چهار فصل است. در فصل اول با عنوان "مفاهیم و مبانی نظری تابعیت" ابتدا تعریف مفاهیم و سپس مبانی نظری تابعیت (شامل تاریخچه، مفهوم تابعیت، تعریف آن، رابطه‌ی آن با ملیت، ویژگی‌های آن، اقسام تابعیت ایران، انواع سیستم‌های اعطای تابعیت و مفهوم تابعیت مضاعف، علل، پیامدها و دفع آثار سوء آن) مطرح گردیده است. فصل دوم با عنوان "قلمرو، اصول تابعیت و آثار تحصیل تابعیت" به بیان قلمرو (قلمرو حقوق بین‌المللی و داخلی) و اصول تابعیت و آثار تحصیل یا اثبات تابعیت ایران اختصاص یافته و در فصل سوم با عنوان "جایگاه حقوقی تابعیت مشکوک افراد"علل بروز و پیامدهای حاصله را  مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم با عنوان "بررسی نقش مجریان و صلاحیت مراجع حل اختلاف در تابعیت مشکوک افراد" مراجع حل اختلاف در تابعیت مشکوک افراد معرفی گردیده است. بخش پایانی تحقیق نیز به نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهادها اختصاص یافته است.

کلیدواژه‌ها:
تابعیت، تابعیت مشکوک، شناسنامه، مشکوک‌التابعه، شورای تأمین و نظام حقوقی ایران.

منبع :
تازه های نشر