نوشتهي حسن کریمیفرد
این رساله توسط آقای حسن کریمیفرد برای دریافت مدرک دکتری در رشتهي علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال 1395 در 248 صفحه نگاشته شده است. راهنمایی رساله بر عهدهی آقای دکتر کیومرث اشتریان و مشاورهی آن با آقایان دکتر احمد موثقی و دکتر محمد شفیعیفر بوده و فهرست منابع شامل 154 منبع فارسی و انگلیسی است.
با توجه به اینکه فلسفهی وجود شورای اسلامی شهر در کشور ما تمرکززدایی از حوزهی مدیریت ملی به حوزههای منطقهای با رویکرد تقویت مدیریت محلی است اما شوراهای اسلامی شهر در رسیدن به این هدف با موانع جدی مواجهاند که از جملهی آن جایگاه حقوقی مبهم آنها در قوانین است. از اینرو در این رساله تلاش گردیده با آسیبشناسی مشکلات نهاد شوراهای اسلامی شهر در جمهوری اسلامی ایران پس از چهار دوره به ارائهی راهکارهایی برای رسیدن به چگونگی تمرکززدایی مؤثر بپردازد.
رساله شامل: چکیده، فهرست مطالب، کلیات تحقیق، بدنهي تحقيق در پنج فصل، پیوستها و فهرست منابع است.
پرسش اصلی تحقیق عبارت است از:
چگونه موانع حقوقی بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر در جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار بوده است؟
پرسشهای فرعی تحقیق عبارتند از:
1-الگوی مطلوب نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر چگونه باید باشد؟
2-نظام درآمدی مدیریت شهر چگونه بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر تأثیرگذار بوده است؟
فرضيهی تحقيق عبارت است از:
به نظر میرسد مشخص نبودن دقیق جایگاه، نبود نظارت صحیح، عدم پیشبینی شخصیت حقوقی و نداشتن استقلال مالی در قانون اساسی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بر عملکرد شوراها تأثیرگذار بوده است.
رساله در پنج فصل ساماندهی شده است. فصل اول به بیان کلیات تحقیق و تعریف هریک از مفاهیم کلیدی تحقیق پرداخته است. در فصل دوم نظریههای مختلف تمرکزگرایی و تمرکززدایی مطرح گردیده و نهاد حکومت محلی در کشورهای ترکیه، فرانسه، آمریکا و چین تشریح شده است. در فصل سوم به سیر تاریخی شکلگیری حکومت محلی در ایران در یکصد سال اخیر پرداخته شده و در ادامه قانون فعلی شوراهای اسلامی شهر تشریح گردیده است. در فصل چهارم به تحلیل کیفی با توجه به منابع کتابخانهای اسنادی پرداخته شده و تلاش گردیده بر مبنای نظری که در فصل دوم بیان شد، موانع حقوقی نهاد شوراهای اسلامی شهر نقد و ارزیابی گردد. در فصل پنجم به نتیجهگیری و ارائهی راهبردهایی برای اصلاح قانون در راستای تقویت نهاد شوراهای شهر پرداخته شده است.
واژگان كليدي:
موانع حقوقی، عملکرد، شورای اسلامی شهر، ایران، حکومت محلی، شوراها، دولتهای بسیط یا تکبافت، دولتهای مرکب و قانون اساسی.