العربي | فارسي| English

صفحه نخست | اخبار | مقالات | گفتگو | آثارمعاونت | تماس باما | پست الكترونيكي

 
پنج شنبه 30 شهریور 1396  |   -1 محرم 1439

 

...
شماره : 1152 تعداد بازدید : 2014


انسجام كاركردي نهادها و تأثير آن بر روند جرايم در سه‌ دهه‌ي اخير

سومین نشست از سلسله نشست‌هاي ميز انديشه با موضوع «انسجام كاركردي نهادها و تأثير آن بر روند جرايم در سه‌ دهه‌ي اخير»، به اهتمام دفتر برنامه‌ريزي پژوهش‌هاي كاربردي معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي در مورخ 26/11/1390 در ساعت 10 صبح با حضور مديران،‌ كارشناسان و كاركنان در محل سالن همايش‌هاي معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي و با سخنراني آقای دکتر مسعود عالمي نيسي برگزار شد.
در ابتداي نشست دکتر مسعود عالمي افزایش روزافزون تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر و تبدیل آن به عادت در جامعه را دغدغه‌ی خود برای انجام این پژوهش عنوان کرد و تصریح نمود که بر خلاف بحث‌های موجود که به علل خرد توجه می‌شود در این پژوهش به دنبال علت یا علل کلان موضوع بوده است. ایشان با مقایسه‌ی آماری برخی از جرایم دهه‌ی 60 و 70 با دهه‌ی 70 و 80، افزایش جرایم در جامعه را ناشی از اتفاق ویژه‌ای در سطح کلان دانست.
در ادامه عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي(ره) به بررسی دو رویداد خاص و کلان در این مقطع که به عنوان دلیل افزایش جرم در جامعه مطرح شده است، پرداخت. این رویدادها عبارتند از 1) پایان جنگ 2) برنامه‌های اول و دوم توسعه. وی تأکید کرد علی‌رغم این‌که این برنامه‌ها باعث رشد اقتصادی شده، توسعه‌ی پایدار اقتصادی در پی‌ نداشته بلکه موجب فقر، نابرابری، تورم و بیکاری شده است.
در این نشست هر دو رویداد مورد بررسی قرار گرفت و اثبات شد که هیچ‌یک علت تأثیر برنامه‌های توسعه بر جرم نبوده و روند جرم پس از پایان جنگ نیز هیچ مشابهتی با الگوی نظری تأثیر احتمالی جنگ بر جرم نداشت. سپس دیدگاه سومی بر اساس نظریه‌ی تقسیم کار نابسامان دورکیم مطرح شد. بر اساس این نظریه افزایش جرایم در جامعه‌ی ما ناشی از تقسیم کار نابسامان است و برنامه‌های اول و دوم توسعه، برنامه‌هایی شتابان بودند که تغییرات تک‌بعدی اقتصادی را در مدت کوتاهی به جامعه تزریق کردند و موجب شکاف ساختاری و ناهماهنگی نهادها شدند و همین عدم انسجام موجب افول اخلاق و افزایش جرم در جامعه شد.
سپس عالمي نيسی با اشاره به این‌که در جامعه‌شناسی برای انسجام اجتماعی شاخص‌های محدودی مطرح شده که اشکالات خاص خویش را دارند، از ساخت شاخصی برای سنجش عدم انسجام کارکردی نهادها، متناسب با شرایط جامعه‌ی ایران خبر داد. شاخصی به نام «شاخص مغایرت‌های قانونی» که اعتبار و روایی آن نیز سنجیده شده است.
مدرس دانشگاه علامه طباطبایی(ره) اضافه کرد: با توجه به این شاخص همه‌ی مصوبات هیأت وزیران و مجلس از سال 1363 تا 1383 جمع‌آوری و با استفاده از تکنیک تحلیل رگرسیون مقطعی، تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل در تغییرات جرم در مقاطع زمانی گوناگون بررسی گردید و چهار دوره‌ی متفاوت در ارتکاب همه‌ی جرایم رصد شد:
دوره‌ی اول: روند ثابت و حتی کاهش جرم در سال‌های 1363 تا 1374
دوره‌ی دوم: افزایش شدید؛ 1374
دوره‌ی سوم: کاهش؛ 1381
دوره‌ی چهارم : افزایش دوباره؛ 1383
طبق این تحلیل 90 درصد تغییرات جرم و  به عبارت دیگر ماهیت جرم طی سه دهه‌ی اخیر در سطح کلان تبیین شد؛ نتیجه‌ی حاصله حاکی از این بود که هیچ‌کدام از تئوری‌های مربوط به پایان جنگ علت افزایش جرم نبوده و بر خلاف انتظار مجموع متغیرهای اقتصادی و اجرای برنامه‌های اول و دوم توسعه در مقاطع سه‌گانه‌ی 1373، 1381 و 1384 و بلکه در کل این سه دهه نیز عامل افزایش جرم نبوده است و از‌ آن‌جا که این نتیجه در ابتدا بسیار سؤال‌برانگیز بود با حساسیت بالا و دقیقی سنجیده شد.
عالمي نيسي با تأکید بر این نکته كه هفتاد درصد نهادهاي جامعه‌ي ما دولتي و حكومتي هستند اظهار داشت:
با در نظر گرفتن متغیر «انسجام نهادها»، نمودار مغایرت‌های قانونی از سال 1360 تا 1387 به دست آمد که بر این اساس از سال 1373 عدم انسجام نهادها افزایش پیدا می‌کند، در سال 1381 با همان شدت شروع به پایین آمدن می‌کند و در سال 1384 دوباره ناهماهنگی نهادها شروع به بالا رفتن می‌کند. بنابراین با توجه به ضریب همبستگی بین عدم انسجام نهادها و تک‌تک جرایم، سهم عدم انسجام نهادها در جرم 70 درصد است؛ یعنی هر جرمی که در کشور اتفاق می‌افتد به احتمال 70 درصد مربوط به عدم انسجام نهادها می‌باشد.
وي در پايان بحث خود عنوان كرد: نتیجه‌ی اصلي این تحقیق آن است که تنها متغیر کلان داخلی که تحولات جرم در سه دهه‌ی اخیر (1363 تا 1387) را تبیین می‌کند، عدم انسجام کارکردی نهادها است. سپس سخنران به پرسش‌هاي حاضران پاسخ داد و اين نشست در ساعت 12 پايان يافت.

منبع :
تازه های نشر