العربي | فارسي| English

صفحه نخست | اخبار | مقالات | گفتگو | آثارمعاونت | تماس باما | پست الكترونيكي

 
سه شنبه 1 خرداد 1397  |   6 رمضان 1439

 

...
شماره : 1604 تعداد بازدید : 45


واکاوی حقوق معنوی و جبران خسارت در مبانی فقهی و نظام حقوقی ایران


علی حیدری
کارشناس ارشد حقوق عمومی

طرح موضوع:
بدیهی است که قانون سامان بخش امور جامعه، ساز و کاری برای امنیت و انضباط اجتماعی و جلوگیری از خودسری و رویارویی در تضاد منافع و پرهیز از تجاوز به حقوق افراد و اجتماع است. زیرا در زندگی اجتماعی به جهت منافع متفاوت و مشترک لاجرم تضاد و اختلاف انکارناپذیر است و شهروندان تلاش می کنند حصه بیشتری را برای خود جستجو نمایند و این گرایش ناشی از امیال خودخواهی نوع بشر است که با توسل به قانون نظم اجتماعی حاکم و هر ذی حقی به حقوق خویش خواهد رسید. در این عرصه قانون با الزاماتی که پدید می آورد ساماندهی رفتارهای اجتماعی را سبب می شود و حاکمیت به پشتوانه وضع قانون و اقتدار، تلاش نماید که پاسدار حقوق افراد و حقوق عمومی بوده و از خودسری و هنجارشکنی منفعت طلبان جلوگیری نماید. فراتر از این تفسیر انسان یک موجودی اجتماعی و نگرش اجتماعی نوع بشر نیز ناشی از تعقل و اندیشه ای است که در ارتباطات پیرامونی ارتقاء می یابد و به تبع همین تفکر و تعقل، انسان دارای حقوق و تکالیف در عالم تشریع است. هر چند برخی از حقوق ذاتی با خلقت و تکوین همراه بوده، اما نگاه نافذ او که ناشی از تعقل است، حقوق و الزامات گستره تری را به وی عطا می نماید. اگر حقوقی به سایر جانداران در نظر گرفته می شود ناشی از حقوق فطری است که موهبت الهی برای آنان ارزانی داشته و انسان ها ملزم به رعایت آن حقوق می باشند. اما حقوق انسان در دو نوع تکوینی و تشریعی است و در طول زندگی و گسترش فنون و ارتباطات توسعه می یابد. انسان بعنوان یک موجود دارای تعقل دارای حق و تکلیف است و همین مهم سبب شده که ماهیتاً دو نوع حق مادی و معنوی برای این موجود مطرح باشد. بدین معنا که در زندگی اجتماعی از حق حیات، حق معاش، حق تملک، بررخوردار بوده و چنانچه بر حقوق مادی و یا مالی او دست درازی شود، مرتکب، مستوجب پرداخت خسارت است. از طرفی اندیشه انسان او را به تکاپو وادار نموده و خواهد توانست از موهبت تعقل ارتقاء یابد و هر آنچه از ره آورد آن تأسیس و ایجاد می می گردد در قالب مالکیت معنوی مورد توجه بوده که در کنار مفاهیمی از قبیل حیثیت، شرافت، آزادی و بسیاری از مسایل و حقوق دیگر بعنوان حقوق معنوی مورد توجه قرار گرفته که این حقوق مختص انسان است و جز انسان هیچ جاندار دیگری از این حق برخوردار نیست.

چیستی حقوق معنوی:
حقوق معنوی حقوقی است که از یک سو با حیثیت و شرافت و آبروی انسان ارتباط دارد و از سوی دیگر دست آورد فکر و اندیشه انسان به شمار می رود. از این رو حقوق معنوی در یک معنا این چنین تعریف شده است: « حقی است غیر عینی و حق ذمی، از این رو که نه به عین و نه به ذمه تعلق می گیرد، بلکه مزیتی است قانونی و غیر مادی مانند حق مخترع بر اختراع و حقی که دارنده تصدیق رسمی دارد.»(1)
از نگاهی دیگر دیگر، حقوق معنوی این چنین تعریف شده است: « جریجه دار کردن و لطمه زدن به بعضی از ارزش ها که جنبه معنوی دارد.»(2
دکتر کاتوزیان در مقدمه علم حقوق، حقوق معنوی را این چنین بیان می کند: « حقوقی است که به صاحب آن اجازه می دهد تا از منافع و شکل خاص آن، از کار و فکر انسان به طور انحصاری استفاده کند.»(3)
البته حقوق معنوی مفهوم و مصادیق متعددی را شامل می گردد که می تواند مصادیقی از قبیل آبرو و شرف و حیثت انسان را در برگیرد و یا می تواند استفاده از برند تجاری در حقوق تجارت و کسب و حرفه باشد و یا محصول فکر و اندیشه و اختراع و محصولی که متعلق به شخص خاصی است و طی زحمات سالیان متمادی ظهور و بروز یافته است را شامل گردد. لذا حقوق معنوی در کنار حقوق مادی مطرح بوده و ممکن است به تبع خسارت مادی خسارت معنوی نیز مورد توجه باشد.

حقوق معنوی از منظر فقهی:
آنچه که از فقه تفسیر می گردد این معنا را به ذهن تبادر می سازد که حق افراد در هر نوعی محترم است و بهره مندی از حقوق دیگران بدون اجازه صاحب آن « اکل مال به باطل » به حساب می آید. زیرا کسی که با تلاش خویش که ناشی از تعقل و اندیشه است، اختراعی و یا تألیفی را ثبت نموده است در واقع صاحب آن ایده و تفکر است و بهره برداری بدون اجازه صاحب حق در واقع تصرف عدوانی است که از آن تعریف به غصب می گردد و در حال مضموم بوده و مرتکب ملزم به جبران خسارت به صاحب حق است.« در خسارت معنوی عمدی علاوه بر جبران خسارت زیان زنده باید بر حسب مواد قانونی مجازات شود و اگر ماده قانونی صریحی در یک مورد خاص وجود نداشت به خاطر انجام کار حرام و نیز جهت حفظ نظم جامعه مرتکب باید تعزیر گردد.»(4)
از طرفی خداوند حکیم مجموعه ای از حقوق را به انسان عطا نموده که تطور تاریخی نشان دهنده این امر خطیر است که بشر در اعصار گوناگون از این حقوق بهره مند بوده و این حقوق در قرآن کریم به شیوه ای زیبا بیان گردیده است. مباحثی از قبیل حیثیت، شرافت و ناموس صرفاً در بازه زمانی حاضر مورد توجه نیست بلکه مفاهیم حقوقی هستند که سابقه ای به درازای عمر بشر دارند. آیه 27 سوره که می فرماید: « ای اهل ایمان، هرگز به هیچ خانه مگر خانه‌های خودتان تا با صاحبش انس و اجازه ندارید وارد نشوید...» حاکی از حق صاحب بیت به ملک خویش و توجه به حق خلوت و حیثیت است. این مفاهیم با حقوق معنوی و ذات انسان همراه بوده که صیانت و دفاع از این حیثیت ذاتی نه تنها بر خود بشر تکلیف شده، بلکه حکومت ها ملزم هستند از این گونه حقوق اصولی به نحو شایسته صیانت کنند و این مفاهیم عنصری از حقوق عمومی جامعه در معنای عام محسوب می گردند. در واقع حقوق معنوی مزایا و امتیاز انسان محسوب می گردد که بر حقوق مادی و مالی برتری دارد.  در آیه 9 سوره زمر آمده است:« هل یستوی الذین یعلمون ما لا یعلمون» زیرا عالم با علم خویش و تفکر خود به جهانیان خدمت می کند و چگونه ممکن است غاصبی به آسانی فکر او را غصب نموده و قطعاً مرتکب ملزم به جبران خسارت به انحاء مختلف است.آیه 159 سوره آل عمران نیز ناظر به مقوله اندیشه و تعقل است که می فرماید: « و شاورهم فی الامر» آیه 10 سوره بلد و 3 از سوره انسان نیز انسان را مختار به انتخاب خوب و بد خویش دانسته و کنکاش فکری او ناشی از اختیار اوست. در نتیجه محصول تعقل و تفکر او محترم خواهد بود.
فراتر از آن آبرو و شرف انسان بعنوان یک حق معنوی از نظرگاه دین مبین اسلام بسیار اهمیت داشته و محترم شمرده شده است. مباحثی از قبیل تهمت و شایعه پراکنی با آبروی مومن در ارتباط است و بسیار مضموم عنوان شده است. امام صادق(ع) می فرمایند:«المومن اعظم حرمه من الکعبه»حرمت مومن از حرمت کعبه بالاتر است.  و پیامبر مکرم اسلام(ص) می فرمایند: « المومن حرام کله عرضه و مساله و دمه » مومن همه چیزش، آبروی او، مال او و خون او محترم است. بر همین اساس است که تهمت زنا و لواط به عنوان حد قذف محکوم به مجازات است. در بخش تعزیرات نیز مجازات هایی به تبع ارتکاب جرم و تجاوز به حقوق دیگران پیش بینی شده است. « هدف از تعزیر صرفاً ارعاب، اصلاح یا تنبیه مجرم و یا حتی تسکین افکار عمومی نیست. بلکه جبران بخشی از زیان های معنوی وارده، به طریق غیرمالی یعنی تعزیر از جمله اهداف این بخش از مجازات هاست.» (5)
از نگاه دیگر و با تحلیل قاعده لاضرر نیز می توان حقوق معنوی و خسارت معنوی را تحلیل نمود. بر اساس این قاعده مومن نه ضرر می بیند و نه ضررر می رساند.«لا ضررولاضرار فی الاسلام» فلذا در این ضرر دو وجه مادی و معنوی مورد توجه می باشد.

حقوق معنوی و جبران خسارت آن در بستر قانون:
آنچه اهمیت دارد این که حقوق معنوی به عنوان یک حق لاینفک از وجود انسان در اکثر مکاتب حقوقی و قوانین کشورها مورد توجه قرار گرفته و این امر خطیر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در فرازهای متعدد قانونی تصریح شده است. هر چند در سیاست کیفری حقوق ایران رویه ای متفاوت در بحث جبران خسارت معنوی مطرح است و برخی محاکم جبران خسارت معنوی را با نگاه مادی مورد توجه قرار می دهند و برخی نیز عدم بر آورد حقوق معنوی را مانعی در جهت جبران آن تعبیر می¬کنند؛ اما آنچه که بسیار مهم است، رسمیت شناختن حقوق معنوی است که این مهم در قانون اساسی بعنوان حقوق بنیادین و قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و حتی حقوق اداری به نحو شفاف بیان شده است که نیازمند آن است در حوزه جبران خسارت و رویکرد سیاست کیفری نیز نوآوری لازم منظور گردد. هر چند در قانون مسئولیت مدنی جبران خسارت معنوی به وضوح ذکر شده است.
همچنان که ذکر شد یکی از حقوق انسان به عنوان موجودی مختار، داشتن عقیده است. هر چند داشتن عقیده جرم نیست، اما ابراز عقیده چنانچه با حقوق عمومی در تضاد باشد در پاره ای از موارد ممکن است جرم باشد. قانون اساسی در اصل بیست و سوم تصریح دارد:«تفتیش عقاید ممنوع است وهیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده¬ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» در اصل بیست پنج نیز فاش نمودن مکالمات تلفنی و اسراق سمع که بعنوان اسرار مردم و حقوق معنوی آنان است ممنوع بوده و جرم تلقی شده است.
در اصل سی چهارم آمده است: « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید و...»لذا این دادخواهی می¬تواند به تبع جبران خسارت مادی و یا معنوی مطرح باشد.
در اصل سی و نهم قانون اساسی نیز حقوق متهمان محترم شمرده شده و تصریح شده است که چنانچه به هر دلیلی فردی دستگیر و بازداشت شود حقوق و حیثیت او محترم و نباید مورد هتک حرمت قرار گیرد. زیرا بر اساس اصل سی هفتم اصل برائت است و جرم اشخاص در دادگاه صالح اثبات می گردد.
حتی در اصل چهلم قانون اساسی این امر مهم مورد تأکید قرار گرفته است که « هیچ کس نمی¬تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» در نتیجه دارا بودن حق و یا ذی حق بودن، دلیلی برای اضرار به غیر نیست. برای نمونه ممکن است فردی از مجاورت ملک فرد دیگری برای دسترسی به ملک خویش بهره مند باشد، این حق نباید بستری برای ضرر به حقوق مجاور تلقی گردد و چنانچه عبور و مرور چنین فردی آزار و اذیت مادی و یا معنوی برای شخص مقابل ایجاد نماید، قطعاً دادگاه وی را به جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.در اصل چهل و ششم نیز تأکید شده که هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش بوده و هیچ کس نمی تواند امکان کسب و کار دیگری را سلب نماید. این امر در حوزه تجارت تفسیر می گردد که نمی توان ازاعتبار دیگری برای کسب منفعت بیشتر خود سوء استفاده نمود و به حقوق تجاری وی خسارت و زیان زد. در واقع برند و علائم تجاری فردی که در چارچوب قانون اقدام به ثبت شرکت نموده و از طریق آن داد و ستد می نماید محترم بوده و قطعاً این امر مورد حمایت قانون است.
قانون اساسی در اصل یکصد و هفتاد یکم نگاهی نوآورانه برای حمایت مادی و معنوی افراد بیان نموده و تصریح دارد: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.»این اصل ناظر به حقوق مادی و معنوی افراد است و در مواردی است که بنا بر تصمیم اشتباه محاکم، حیثیت افراد به مخاطره بیفتد. چنانچه قاضی به اشتباه حکمی راصادر کرده باشد، مقصر ملزم به جبران خسارت بوده و درغیراین صورت دولت به ایفای جبران خسارت وارده اقدام می نماید. « آنچه که اهمیت دارد رفع آثار زیان های مالی و معنوی ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی است. همچنین اعاده حیثیت وی و بازگردادن آبروی رفته به جوی اهمیت زیادی دارد و عبارت آخر این اصل، نشانه توجه تنظیم کنندگان اصل 171 به این امر است.»(6)
البته در این حوزه نظرات مختلف است زیرا از یک سو شکایت شاکی مطرح است و از سوی دیگر حکمی که از سوی دادگاه و از سوی قاضی صادر شده که باید دید بر اساس قاعده اتلاف و تسبیب کدام نقش بیشتری دارد ولی آنچه مسلم است باید قاضی بررسی لازم را برای صیانت از حقوق افراد معطوف داشته تا کسی متضرر نشود. در عین حال چنانچه شاکی به ناحق ادعایی را مطرح کرده باشد و قصد تجاوز به حیثیت افراد را داشته باشد بر اساس ادعای دروغ و تجاوز به حقوق معنوی افراد مجازات خواهد شد. البته باید تأکید نمود که یکی از راه های جبران ضرر و زیان موضوع کیفر است:«معمولاً حق از راه اجبار مدیون و محکوم ساختن او به جبران زیان های صاحب آن تضمین می شود. یکی از راه های شایع اجبار و کیفر دادن مدیون است.هم چنانکه قانون دزدی و خیانت در امانت و کلاهبرداری را جرم می شناسد. همچنین مجازات¬های انتظامی و ضمانت اجراهای اداری در اجبار به رعایت قانون موثر است.» (7)
از منظر دیگر این تعبیر بیان می شود که قانون مدنی در حوزه حقوق معنوی صراحت و حمایت لازم را ندارد و صرفاً در حوزه ضرر و عوامل بروز و ظهور آن به غصب و اتلاف و استیفاء بسنده کرده که این مهم ناظر به حقوق مالی است و از حقوق معنوی سخنی به میان نیامده است.«ولی این چنین نیست که این قانون نسبت به ضررهای معنوی بی توجه باشد. با کمی دقت در این قانون غنی و پر ارزش مصادیقی از خسارت معنوی همراه با چگونگی رفع آن در لابلای مواد آن به خصوص در مباحث مربوط به خانواده می توان یافت.»(8)
با بررسی مواد متعدد قانون مدنی از جمله مواد 132، 133، 1043، 1056، 1103، 1115 و 1117 و برخی از مواد دیگر این نکته به ذهن متبادر می کردد که قانون مدنی در موضوعات مختلفی از جمله حریم خصوصی، دارا بودن شغل بر اساس مصالح خانوادگی، عدم اضرار به غیر، حسن معاشرت در نهاد خانواده، پرهیز از ضرر و زیان شرافتی که همه این مباحث نشان از آن دارد که قانون مدنی از حریم حقوق معنوی حمایت نموده است. در واقع قانون مدنی از حقوق معنوی حمایت نموده و شیوه جبران خسارت نیز در قانون مسئولیت مدنی تصریح شده است.«راه های جبران خسارت معنوی تا حد زیادی توسط قانون مسئولیت مدنی 1339 بر طرف شده است.»(9)
در همین ارتباط لازم است به این نکته اشاره گردد که ماده پنج قانون مسئولیت مدنی نگرش جامع تری را بیان داشته است«اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده، در بدن اونقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود، وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارت مزبور است.دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا با پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می نماید.»
فلذا قانون در چنین مواردی و چنانچه امکان ارزیابی و میزان زیان در زمان صدور حکم مقدور نباشد، دادگاه از زمان صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر را برای صیانت از حق متضرر خواهد داشت. در ماده پنج قانون مسئولیت مدنی نگاه عام-تری را مطرح نموده و حقوق مادی و معنوی را بر اساس ماده یک قانون صدالذکر بیان داشته است. ماده یک تأکید می-نماید: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه¬ای وارد نماید که موجب ضرر مادی و معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می¬باشد.» فلذا در این ماده به دو مفهوم حقوقی مادی و معنوی اشاره شده است و در ماده سه قانون مسئولیت مدنی نیز تصریح دارد « دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد...» که همه این موارد حکایت از جبران خسارت زیان دیده است.
در اصل 173 قانون اساسی نیز که ناظر به تظلم¬خواهی آحاد جامعه اعم از کارکنان دولت، کارگران و مردم از تعدی و تجاوز و یا تصمیم دولت و یا دستگاه های مربوطه است، نوع حمایت و احقاق حق و یا جبران خسارت در دو نگاه مادی و معنوی مدنظر است که قطعاً اعاده حیثیت از جمله آن است و این مهم از حقوق معنوی بوده و قطعاً بر عنصر مادی غلبه دارد.
قانون مطبوعات در ماده 30 تصریح دارد: « انتشار هرگونه مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت¬های توهین¬آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است.مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب در هر مرحله-ای که باشد متوقف خواهد شد.» در تبصره 1 و 2 ماده فوق الذکر شاکی می تواند دادخواست خویش را برای جبران خسارت به محکمه صالح ارائه نماید. لذا جرایم موضوع ماده مزبور از جرایم حق الناس بوده و با شکایت افراد فرایند دادرسی به جریان می افتد. در مواد دیگر قانون مطبوعات از جمله ماده 6 قانون صدرالذکر به« اشاعه فحشا، منکرات، انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی» اشاره و آن را ممنوع اعلام نموده و مرتکب یا مرتکبین از سوی مراجع قضایی تحت تعقیب قرار می گیرند. لازم به توضیح است که اینگونه جرایم از جرایم با ماهیت و عنصر تجاوز به حقوق معنوی جامعه و افراد محسوب می گردند که جبران خسارت از شخص و یا گروهی مورد توجه قرار می باشد. در چنین جرایمی چنانچه بصورت سازمان یافته نسبت عفت و اخلاق عمومی رفتار گردد، حکومت به عنوان نماینده مردم و در راستای صیانت از حقوق عمومی عمل می نماید که همه این موارد در جهت صیانت از حقوق معنوی اشخاص می باشد.
آنچه که در حوزه حقوق معنوی قابل تحلیل است اینکه شرع مقدس، قانون موضوعه وعرف اجتماعی بر حمایت معنوی و جبران خسارت تأکید دارد. بدین معنا که چنانچه از ارتکاب جنحه و جنایت علیه تمامیت جسمانی فردی آسیب ببیند، مرتکب و خاطی علاوه بر مجازات ملزم به جبران خسارت است و قطعاً در صدور حکم میزان زیان در دو نگاه مادی و معنوی مورد توجه قرار خواهد گرفت. هر چند در پاره ای از موارد به لحاظ تفسیر عدم محاسبه جبران خسارت معنوی رویکردهای متفاوتی ممکن است بروز نماید. اما در قوانین متعدد، خصوصاً قانون مسئولیت مدنی این امر خطیر تصریح شده است. نمونه بارز خسارت معنوی از قبل جرم قذف در قالب حد مورد توجه است. اگر شخصی اتهام زنا و لواط را به دیگری نسبت دهد به مجازات قذف یعنی هشتاد ضربه شلاق محکوم می گردد. اساساً این جرم، یک جرم معنوی است و با حیثیت و شرافت انسان در ارتباط است و شرع مقدس برای ارتکاب این جرم مجازات حد را تعیین کرده است و این مهم عیناً در قانون مجازات اسلامی تصریح شده است.
این ادعا که خسارت معنوی قابل محاسبه نیست یا نمی توان برآورد دقیقی از خسارت معنوی نمود، تفسیری نادرست است. چرا که ماده 3 قانون مسئولیت مدنی که اتفاقاً نوآوری در قانون و شیوه جبران خسارت است تأکید دارد: « دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد نمود...» هر چند ممکن است همه جبران خسارت میسر نگردد، اما به تبع هر جرمی مجازاتی در انتظار مرتکب است و اساساً مجازات، عقوبتی است که برای ارتکاب جرم و به منظور آگاهی، تنبه، کیفر و رنجی برای خاطی در پی دارد و این مجازات می تواند در قالب های مختلفی اعم از قصاص، حد، تعزیر، پرداخت غرامت، عذرخواهی و پشیمانی در جراید و موارد مشابه انجام شود.
به عنوان نمونه می توان گفت، کسی که بواسطه اسیدپاشی زیبایی خویش را از دست می دهد و یا دختری که به واسطه اغواگری و فریب مردی هوسران شرف و حیثیت  و آبروی خویش را برباد رفته می بیند با چه میزان از مجازات قابل بازگشت است که به نظر می رسد اساساً در مجازات و بطور قطع با همه مجازات قابل جبران نیست، اما همان میزان مجازات و عقوبتی که بر مرتکب بار می گردد برای دفاع از منافع فردی و گروهی و عبرت برای مرتکب و دیگران است که از سوی قدرت عمومی اعمال می¬گردد تا بخشی از وجدان جامعه و فرد مجنی علیه آرامش یابد.

پی نوشت ها:
1)جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ یازدهم، 1380.
2)ابوالحمد، عبدالحمید، مقاله تحولات حقوق خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران، 1356، ص9.
3) کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق، چاپ 26، شرکت انتشار، 1387، ص 105.
4) پروین، دکتر فرهاد،  خسارت معنوی در حقوق ایران، انتشارات ققنوص، چاپ اول 1380، ص 143.
5)پروین، همان، ص 145.
6)پروین، همان، ص 92.
7)کاتوزیان، همان، ص126.
8)پروین، همان، ص159.
9)پروین، همان، ص144.

منابع :
1)قرآن کریم.
2)نهج الفصاحه.
3)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
4)قانون مجازات اسلامی.
5)قانون مدنی.
6)قانون مسئولیت مدنی.
7)قانون مطبوعات.

منبع :
تازه های نشر